«الإسلامي للتنمية» يبرم اتفاقيات تعاون مع اليمن وتونس

البنك الاسلامي للتنمية

شهد الاجتماع السنوي الثاني والأربعين للبنك الإسلامي الذي عقد في جدة أمس، توقيع اتفاقيات مع مؤسسات حكومية في اليمن وتونس، وأكد البنك في اجتماعه مشاركته في إعادة إعمار الدول الأعضاء المضطربة، وذلك بعد استقرارها.

كما كشف عن تخصيص مليار ونصف المليار دولار للاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الإسلامية.

 

وذكر محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وزير المالية بالنيابة بتونس لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارته أبرمت اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية في مجال الكهرباء والبترول وتمويل التجارة.

 

وأكد أن البنك يعمل بإمكانياته كافة منذ عقود لتقليص البطالة، خصوصاً لحاملي الشهادات العليا ومعالجة الفقر في الدول الأعضاء، وأن التوجه الجديد للبنك في دعم التنمية هدف جميع الحكومات الذي أعلنت عنه مطلع 2017، وهو ما سيسهم بشكل أكبر في تحقيق أهداف البنك التنموية.

 

وأشار عبد الكافي خلال مؤتمر صحافي على هامش فعاليات اليوم الرابع للاجتماع السنوي الثاني والأربعين للبنك الإسلامي للتنمية أمس، إلى أن الاستثمارات السعودية والخليجية التي تُنفذ في تونس منذ عام 1975 أسهمت في إنشاء مشروعات ضخمة، منوهاً بدور الهيئات المالية في الخليج في دعم تونس في هذا المجال والعلاقة المتميزة بين تونس والأقطار العربية.

 

وتطرق إلى قانون الاستثمار التونسي الجديد والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، موضحاً أن قانون الاستثمار التونسي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) 2017 يهدف إلى النهوض بالاستثمار والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات ذات الأولوية في تونس.

 

وحول القضايا التي ستطرحها في الاجتماع القادم لمجموعة البنك، قال عبد الكافي إن توجهات تونس دائماً تركز على قضايا التربية والتعليم والمرأة والصحة وتمكين الشباب، مؤكدًا دعم تونس للتوجه الجديد للبنك الإسلامي للتنمية الرامي إلى تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة.

 

وعن سير عمل المشروعات التنموية التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية في الدول المضطربة سياسيا، ذكر خالد العبودي المدير التنفيذي في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي، أن البنك يعمل منذ عقدين من الزمن، وذلك قبل أن تتعرض بعض الدول لحروب واضطرابات سياسية، والاتفاق على مشروعات جديدة في هذه الدول يتطلب حداً معقولاً من الاستقرار السياسي، الذي يضمن التزام الحكومة وتعهدها باستمرار العمل وعدم توقفه، لكون توقف المشروعات وعودة العمل عليها بعد الاضطراب يكلف كثيرا.

 

وبيّن أن المؤسسة الإسلامية لدعم القطاع الخاص تعمل بقدر الإمكان لاستمرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء التي تشهد اضطرابات سياسية، لافتا إلى أن بعض المشروعات تجبر على التوقف وتصعب القدرة على متابعتها كما حدث في المشروعات بسوريا، بسبب عدم قدرة الحكومة على ضبط الأمور والالتزام بالتعهدات، وحماية موظفي البنك والمؤسسة.

 

وكشف العبودي لـ«الشرق الأوسط» عن إبرام اتفاقية مع بنوك يمنية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من مواصلة أعمالها.

 

وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية سيشارك في إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية بعد استقرار الدول التي تشهد اضطرابات سياسية وحروبا.

 

من جانبه، أكد أمادو ثييرنو ديالو مدير قسم الزراعة والتنمية الريفية في البنك الإسلامي للتنمية، تخصيص البنك مليارا ونصف المليار دولار للاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الإسلامية.

 

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «إشراك الشباب في الإنتاج الزراعي: تطوير تكنولوجيات تجذب الشباب إلى اتخاذ الزراعة مهنة»، أُقيمت أمس ضمن فعاليات اليوم الثالث من الاجتماع السنوي الثاني والأربعين للبنك الإسلامي.

 

ودعا المسؤولون في هذه الدول إلى الإسهام في إيجاد حلول ناجعة تشجع الشباب على اقتحام قطاع الزراعة والنجاح فيه.

 

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق

استفتاء