أقرت مواصلة العمل ونقل مقرها الى عدن.. شركة اتصالات تحذر من التعامل مع الإدارة "غير الشرعية" التابعة للحوثيين بصنعاء

أقرت مواصلة العمل ونقل مقرها الى عدن.. شركة اتصالات تحذر من التعامل مع الإدارة "غير الشرعية" التابعة للحوثيين بصنعاء

دعت الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبافون" في بيان، جميع البنوك والموزعين و الموردين ومقدمي الخدمات للشركة المحليين والدوليين الى عدم التعامل مع أي طرف إلا بتوجيهات كتابية من قبل المخولين بالتوقيع من الشركة، محملةً "المتعاملين مع الإدارة غير القانونية بصنعاء كامل المسئولية القانونية والجنائية عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي تصيب الشركة ومصالحها المختلفة".

وخلال اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة الذي عقدته في العاصمة الأردنية عمان، الخميس الماضي ٥ سبتمبر ٢٠١٩م، أدانت الجمعية العامة للشركة، "قيام جماعات مسلحة تابعة للسلطات غير الشرعية المسيطرة على العاصمة صنعاء يوم الاربعاء ٣١-٧-٢٠١٩م باقتحام والاستيلاء على مقر الشركة بصنعاء بالقوة والتحكم بإداراتها والسيطرة على مرافقها ومعداتها وانظمتها بصنعاء وفرض مدراء غير قانونيين".

وفي الاجتماع الذي "حضرته الغالبية المطلقة لمساهمي الشركة بما في ذلك شركة البحرين للاتصالات وشركة اتحاد المقاولون الدوليون ومجموعة هائل سعيد انعم ومجموعة الاحمر وممثل عن الحكومة اليمنية" نفَتْ الجمعية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال هذا العام سوى هذا الاجتماع "اجتماع عمّان" ، "كما لم تتخذ جمعية مساهمي الشركة اي قرارات بتغيير اعضاء مجلس الإدارة الحاليين او رئيس المجلس او مدراء الشركة". وفقا لبيان صادر عن الاجتماع.

وقررت جمعية مساهمي سبأفون، استمرار نشاط وعمل الشركة، كما صادقت على قيام مجلس الإدارة بنقل المركز الرئيسي للشركة وإدارتها وعملياتها الى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، تنفيذا لدعوة الحكومة اليمنية.

وكان بيان سابق للشركة في الـ3 من أغسطس الماضي، أعلن عن نقل مركزها الرئيسي وعملياتها الى مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، وذلك بعد أن قامت جماعة الحوثيين باقتحام والاستيلاء على مقر الشركة بصنعاء والتحكم بإداراتها وفرض مدراء على ادارات الشركة.

ونددت الشركة في بيان اجتماع عمان، باستخدام التدليس والتزوير كغطاء لإجراءات سلطات صنعاء -غير الشرعية- "السافرة باستناد المقتحمين التابعين لها لمزعوم اجتماع وهمي للجمعية العمومية للشركة، بينما لا يعدو الأمر ان يكون اكذوبة كبرى لا تمت للحقيقة بصلة، واصطناع أوراق ومستندات غير صادرة من هيئات الشركة الشرعية"، مشيرة الى أن "حقيقة ما حصل للشركة بصنعاء هو السطو بالقوة وخارج إطار القانون والدستور لحقوق مساهمي الشركة المحليين والدوليين الذين ساهموا واستثمروا في الجمهورية اليمنية بحسن نية وائتمان بموجب القانون وتحت ظل ضمانات الدستور وقوانين الاستثمار للجمهورية اليمنية".

كما نددت "بجميع الخطوات والإجراءات غير القانونية التي يقوم بها منتحلي صفة المدراء بصنعاء المعينون من الجماعة المسلحة، ومحاولات التواصل والتخاطب بصفة غير قانونية مع الجهات المحلية والدولية بما فيها الموردين و الموزعين والبنوك ومقدمي الخدمات للشركة المحليين والدوليين"، مؤكدة "عدم صحة او قانونية وانعدام اي وثائق مهما كان نوعها او مصدرها تقدمها الادارة غير القانونية منتحلة الصفة التي تسيطر على مبنى الشركة ومرافقها بحماية الجماعة المسلحة وسلطات صنعاء..، كونها صادرة من جهات غير شرعية تقع بمدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرة وتوجيهات السلطات غير القانونية، المسيطرة بالقوة المسلحة، وتقرر عدم شرعيتها من قبل الامم المتحدة والمجتمع الدولي".

ودعت الجمعية، "كافة الموردين والجهات والبنوك والموزعين وغيرهم للتأكيد على تنفيذ طلبات الشركة الصادرة من ادارتها الشرعية لأهمية هذا الامر وحرج الظروف الراهنة وخشية الشركة ومساهميها من الأضرار التي قد تصيبها من جراء التعامل مع الإدارة غير القانونية بصنعاء"، مشددة "على اهمية حماية حسابات الشركة البنكية واموالها وتعاملاتها مع الجهات والموردين والبنوك والموزعين وغيرهم من عبث سلطات صنعاء غير الشرعية ومن يعمل معها بالمخالفة للدستور وكل القوانين والشرائع السماوية".

وقررت الجمعية العامة "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من اقترف هذه الجرائم أو تعاون في تحقيقها بحق الشركة ومساهميها وموظفيها، او انتحل شخصية المساهمين او اعضاء المجلس او رئيسه او المدراء بالشركة او اي صفة ادارية او قانونية اخرى بغير وجه وخارج اطار القانون، والمسئولين عن ذلك من الأفراد والأشخاص والجهات الاعتبارية الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك استخدام كل ما يكون للشركة ومساهميها من حقوق وضمانات قانونية لحماية الاستثمارات التي تقررها القوانين و الاتفاقيات الثنائية والضمانات الدستورية"


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك