أكبر سوق للمواد الغذائية بالعالم يتحول مشرحةً لموتى كورونا.. يقع في باريس ولا يزال يبيع اللحوم والأسماك

أكبر سوق للمواد الغذائية بالعالم يتحول مشرحةً لموتى كورونا.. يقع في باريس ولا يزال يبيع اللحوم والأسماك ستقدم البلاد رموزاً شريطية للهواتف الذكية؛ للمساعدة في فرض الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا

فُتحت أبواب أكبر سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في العالم، ليكون مشرحةً للأشخاص الذين تُوفوا من جراء الإصابة بفيروس كورونا، في حين لا تزال تُباع فيه اللحوم والأسماك والخضراوات.

شركة "Rungis International" الفرنسية العملاقة، ومقرها في الضواحي الجنوبية لباريس، قدمت قاعة تبريد تتسع لما يصل إلى ألف نعش، وفق تقرير صحيفة The Daily Mail البريطانية.

مصدر بالشرطة أكد أن "هذا ضروري، لأن متعهدي الجنازات لا يمكنهم التعامل مع العدد الكبير من الموتى، وهناك حاجة ماسة إلى مساحة أكبر، ستبدأ التوابيت في الوصول إلى رونجي يوم الجمعة 3 أبريل/نيسان، وسيُسمح للعائلات والأصدقاء يوم الإثنين 7 أبريل/نيسان، بزيارة من فقدوهم، في هدوء، في ظل شروط صارمة".

قائد شرطة باريس، ديدييه لالمين، سمح باتخاذ هذه الخطوة، قائلاً: "باريس هي المنطقة الأكثر تأثراً بفيروس كورونا في فرنسا"، مضيفاً أن الأزمة "من المتوقع أن تستمر أسابيع، فالمشرحة المؤقتة تقع على حافة السوق ومعزولة عن الأجنحة الأخرى".

التوابيت ستُنقل في نهاية المطاف، من السوق إلى المقابر أو المحرقة بجميع أنحاء فرنسا أو إلى خارجها.

في الوقت نفسه، سيستمر السوق، الذي يعمل فيه عادة ما يصل إلى 15 ألف شخص ويوجد على مساحة 575 فداناً، في بيع الطعام.

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى أقل بقليل من 5400 شخص، يوم الخميس 2 أبريل/نيسان، بعد أن بدأت الحكومة في إدراج من توفوا بدُور الرعاية في بياناتها.

رئيس هيئة الصحة الفرنسية، جيروم سالومون، قال إن الجائحة أودت بحياة 4503 مرضى في المستشفيات، ومزيد من الأرقام الأكثر قتامةً أظهرت أن "كوفيد-19" قتل 884 آخرين في دور رعاية المسنين ومرافق رعاية أخرى، على حد وصفه.

رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، قال إنه من المرجح أن يمتد الإغلاق الواسع النطاق للبلاد إلى ما بعد 15 أبريل/نيسان، ممدِّداً الأمر بحجز المخالفين لمحاولة التعامل مع الأزمة التي بدأت في 17 مارس/آذار.

وستقدم البلاد رموزاً شريطية للهواتف الذكية؛ للمساعدة في فرض الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا، وهو ما يسهّل تعقُّب الأشخاص وتغريمهم.

 تأتي هذه الخطوة -التي أعلن عنها وزير الداخلية كريستوف كاستانيه، ليلة الخميس- بعد أن غُرِّم أولئك الذين قُبض عليهم من دون وثائق سليمة، أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني بالفعل.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك