حلقة نقاشية تدعو للتكاتف والضغط لحل ملف المعتقلين والمخفيين قسراً

حلقة نقاشية تدعو للتكاتف والضغط لحل ملف المعتقلين والمخفيين قسراً

دعت شبكة أصوات السلام النسوية، جميع النشطاء، والحقوقيين الى مزيد من الضغط لحل ملف المعتقلين والمخفيين قسراً، خصوصاً في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمتها الشبكة بعنوان "المختطفون والمعتقلون.. الظروف الإنسانية وتهديد كوفيد-19" عبر الاتصال المرئي، وذلك ضمن شراكتها مع مجموعة التسعة النسوية للسلام في حملة "دعم نداء المبعوث الخاص لليمن لوقف الحرب والاستجابة لكوفيد-19" وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وفي الحلقة التي شارك فيها حوالي 40 مشاركاً ومشاركة، وادارتها فاطمة مطهر منسقة شبكة أصوات السلام النسوية، طالبت الشبكة من جميع الأطراف "برفع كشف حقيقي بكافة المعتقلين والمحتجزين لديها، والاهتمام بالمبادرات المحلية التي استطاعت التدخل والافراج عن معتقلين".

وأكدت اشراق المقطري الناطق الرسمي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، أن ملف المعتقلين يمثل أولوية للجنة إلى جانب ملف استهداف المدنيين.

وأشارت المقطري إلى أن محافظات "إب، وتعز، والحديدة" تتصدر قائمة المعتقلين والمحتجزين، وذلك في مراكز اعتقال واحتجاز غير رسمية.

من جهته قال وليد الابارة الناطق الرسمي لوزارة حقوق الانسان بالحكومة الشرعية، "انهم واستجابة لمواجهة كوفيد-19 تم الافراج عن 500 سجين باستثناء الجرائم الجنائية، وانهم يقومون بالتدخل والإفراج عن المعتقلين في عدد من المحافظات ومنها شبوة وأبين".

وأضاف "إذا لم يتم حل ملفات المعتقلين فإنها ستقف عائقًا أمام تحقيق سلام حقيقي وإنهاء الحرب".

من جانبه قال علي الديلمي نائب وزير حقوق الإنسان في سلطة الانقلاب الحوثية "استعدادهم لدعم أي مبادرة للإفراج عن المعتقلين المدنيين والتخفيف من معاناتهم".

ودعا إلى "التحرك كيمنيين وبمبادرات ذاتية للنشطاء والمنظمات المحلية والخروج بخارطة طريق للعمل في هذا الجانب".

وفي السياق قال نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين إن "قرابة 300 صحفي تم احتجازهم خلال خمس سنوات من الحرب، والتي يتحمل الحوثي الجزء الأكبر من تلك الانتهاكات ثم بقية الأطراف".

وأضاف "لم يعد هناك وسائل إعلام مستقلة نتيجة الحرب وباتت وسائل الاعلام تعمل كأدوات دعاية حربية".

وتابع "لم نعد نبحث عن حريات الصحافة والراي بل عن حرية الصحفي وتنقله ورواتبهم من اجل العيش".

وأشارت المحامية هدى الصراري رئيسة منظمة دفاع للحقوق والحريات الى "افتقار السجون والمعتقلات في اليمن لأدني المعايير ما يضاعف من خطر جائحة كورونا على حياة اولئك المعتقلين".

ونوهت الصراري إلى "القوانين الدولية التي كفلت رعاية صحية وتوفير ظروف تحفظ للسجناء كرامتهم".

ودعت الى "اتخاذ عدداً من التدابير والاجراءات لانقاذ حياتهم ومنها سرعة الافراج عن معتقلي الرأي والتعبير والسجناء في القضايا غير الجنائية وتوفير الرعاية الصحية وتقليل عدد المحتجزين بكل غرفة، اضافة الى تدريب القائمين عليها على اساليب الحماية والوقاية من كوفيد-19".

من جانبها شددت أمة السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين على أن "قضية المعتقلين قضية إنسانية وطنية بحتة بامتياز، ولكن تحويلها لقضية سياسية حال بينها وبين حلها رغم طرحها في جميع المحادثات والمفاوضات التي تمت".

وانتقدت عدم المصداقية التي يقابل بها ملف المعتقلين من قبل "المبعوث الأممي ومن جميع الأطراف، كما تطرقت الى موضوع المعتقلات وتكتم الاهالي في هذا الجانب ما يحول دون الوصول لأعداد حقيقية لهن وكذا المساهمة في الافراج عنهن".

وتناولت المحامية سماح سبيع مسؤولة وحدة الدعم القانوني بـمنظمة "مواطنة" العراقيل التي يواجهونها والمنظمات العاملة في ملف المعتقلين من عدم السماح لهم بزيارة المعتقلين واماكن الاعتقال".

وقالت انه "تم منع الأدوية والفيتامينات وبعض المواد الغذائية مثل الفاكهة التي أراد اهالي المعتقلين ايصالها لأبنائهم لحمايتهم من خطر كوفيد-19 كم تم منع تواصل ذويهم بهم".

وأضافت أن "كل الاطراف يتمترسون ولا يعترفون بانتهاكاتهم لحقوق المعتقلين فالحوثيون مارسوا التعذيب خلال فترة الإخفاء القسري والشرعية أيضًا وجميع الاطراف".

وشدد المشاركون والمشاركات والذي بلغ عددهم 40 شخصاً على "أهمية العمل سويا في هذا الملف وتكاتف الجهود من اجل الضغط على الاطراف المحلية والدولية للتدخل الجاد لحل هذا الملف الانساني البحت، ودعم التدابير والمبادرات الفردية والمنظماتية التي تصب في هذا الجانب، انقاذا لهم من الظلم الواقع عليهم ولحياتهم من خطر جائحة كورونا المستجد".

ودعوا الى المزيد من "الخطوات العملية الجادة من قبل الحكومة الشرعية للإشراف على المعتقلات والسجون الرسمية ومتابعة تنفيذ اوامر الافراج التي يتم تجاهلها. وتحسين اوضاع المعتقلات ومنع التعذيب".


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك